ثم إن موضوع العلمية والتأنيث فيه قضايا كثيرة من مثل : وجود تاء التأنيث أو هاء التأنيث كما يسميها آخرون « 1 » ، وتأثيرها في صرف الاسم وعدم صرفه . وعدد الأحرف المكونة للكلمة أيضا يلعب دورا كبيرا في هذا المجال ولهذا اختلفت الأحكام النحوية تبعا لذلك ، فحكم العلم الثلاثي يختلف عن الرباعي ، وهذا راجع إلى إحساس العرب بالثقل في النطق ، ويتضح في العلم المؤنث الثلاثي فإنهم أعطوا لساكن الوسط حكما يختلف عن متحركه . ثم هناك قضية التسمية ، تسمية المذكر باسم المؤنث وتسمية المؤنث باسم المذكر وما يترتب على ذلك من أحكام ، وأسماء البلدان والقبائل ، والسور والحروف . وكذلك تصغير الأعلام المؤنثة ومدى تأثير هذه الظاهرة في منع الاسم وصرفه . وعلم المؤنث إما واجب المنع من الصرف أو جائزة . فالواجب في أحوال نوجزها بما يلي : الممنوع من الصرف وجوبا : ورد عن النحاة في الصدد ما يلي : 1 ) إذا كان العلم مختوما بتاء التأنيث ، سواء كان العلم خاصّا بالمؤنث كخديجة وصفية وفاطمة ، أم كان علما لمذكر كطلحة ومعاوية وعنترة ، وسواء أكان أكثر من ثلاثة كما مر أم ثلاثيّا كهبة وعظة إذا جعلناها اسما لمؤنث ، وقد عبر الزجاج عن هذا بقوله : ( كل ما دخلته هاء التأنيث وكان معرفة لم ينصرف ، فإن كان نكرة انصرف وذلك نحو

--> ( 1 ) ما لا ينصرف 38 .